احكام و دستورات عملي اسلام

احكام و دستورات عملي اسلام

شناخت احكام

« .... لِكُلٍّ جَعَلنا مِنكُم شِرعَهً و منهاجاً »

«.... براي هريك از شما (امتها) شريعت و راه روشني قرار داديم». (سوره مائده/آيه48)

سعادت بشر در اين جهان و جهان آخرت در گرو عمل به برنامه‌هاي اسلامي و تطبيق برنامه‌هاي روزمره در تمام زواياي آن – چه فردي و چه اجتماعي- برقوانين نجات‌بخش اسلام مي‌باشد.

برنامه‌هاي اسلام به سه دسته تقسيم مي‌شود:

الف: برنامه‌هاي اعتقادي (اصول دين).

ب: دستورهاي عملي (فروع دين يا احكام).

ج: مسائل رواني (اخلاق).

دسته‌ي اول، برنامه هايي است در رابطه با سالم سازي فكر و اعتقاد انسان و مكلف بايد نسبت به آنها يقين كند و آنها را از روي دليل بپذيرد و چون اين بخش از برنامه‌هاي اسلام اعتقادي است و نياز به يقين دارد. پيروي از ديگران (تقليد) در آنها راه ندارد گرچه مي‌توان از راهنمايي ديگران براي تحصيل يقين بهره‌مند گرديد.

دسته‌ي دوم، كه برنامه‌هاي عملي است، مشتمل بر «بايدها» و «نبايدها» يي است كه با انجام و ترك آنها (همراه با اعتقاد صحيح) اطاعت الهي تحقق مي‌يابد؛ مانند خواندن نماز و پرداخت زكات و پرهيز از غيبت و سرقت.

دسته‌ي سوم، برنامه‌هايي در رابطه با پرورش روح و سلامت روان آدمي است كه شيوه‌ي تقويت صفات پسنديده؛ مانند عدالت، سخاوت، شجاعت و عزت در نهاد انسانها و مبارزه با صفات ناپسند و زشت آن؛ مانند حسد، بخل، نفاق را بيان مي‌كند.

كتب فقهي كه با تلاش شبانه‌روزي دانشمندان اسلامي به رشته تحرير درآمده در بردارنده‌ي دسته دوم از مسائل ديني است كه احكام نام دارد.

شخص مكلف براي شناخت و پي‌بردن به آن امر و نهي‌ها، بايد اجتهاد كند و از منابع مربوط، بدانها دست يابد يا از كسي كه با اجتهاد احكام را استنباط كرده تقليد كند و يا به احتياط عمل نمايد.

بنابراين وظيفه مكلف نسبت به برنامه‌هاي عملي اسلام يكي از اين سه امر است:

« اجتهاد »      « تقليد »       « احتياط »

پيش از بيان هريك از اين امور، به جاست كه توضيحي پيرامون « شرايط تكليف» و همچنين «تقسيم احكام» بياوريم :

شرايط تكليف

آدمي با گوهر گرانبهاي تفكر و تعقل و قوه‌ي انتخاب و اختيار از ديگر موجودات متمايز است و كرامت مسئوليت تكاليف الهي به او ارزاني شده، كه با عمل به آنها به سعادت ابدي خواهد رسيد.

افرادي كه داراي شرايط ذيل باشند مكلّف به آن تكاليف خواهند بود:

·                     بلوغ

·                     عقل

·                     قدرت.[1]

بنابراين اين فرد عاقل و بالغ كه قادر برانجام وظايف شرعي باشد، در مقابل امرها و نهي‌هاي الهي مسئوليت دارد و در صورت سرپيچي از آنها، عذاب خواهد شد و به پاداش اطاعت از آن فرامين هم خواهد رسيد. پس كودكان و افراد ديوانه و كسي كه قدرت بر انجام واجبات ندارد، مكلف نبوده و عملي براو واجب يا حرام نيست. از اين روست كه اگر ديوانه يا طفل دروغ بگويد، يا نماز نخواند عذاب نمي‌شود، گرچه – از فضل الهي- در موارد بسياري، اعمال نيك آنها ثواب دارد؛ مثل اين كه اگر طفلي به طور صحيح نماز بخواند يا حج بجا آورد، پاداش دارد. اما مكلف برانجام اين اعمال نمي‌باشد و در صورت ترك آنها عذاب نخواهد شد.

گفتني است وليِّ آنها و نظام اسلامي نسبت به بسياري از اعمال ناپسند آنها مسئولند و به همين سبب بر ولي طفل است كه او را از تجاوز به حقوق مردم باز دارد و بر حاكم است كه جهت حفظ نظم عمومي و اجراي عدالت او را تنبيه كند.

تقسيم احكام

در يك تقسيم كلي، تمام احكام ديني را به دو دسته تقسيم كرده اند :

·                     تكليفي

·                     وضعي

دسته‌ي اول: احكامي است كه وظيفه‌ي انسان را نسبت به اعمال و رفتار وي مشخص مي‌كند، مانند واجب بودن نماز و حرام بودن ظلم.

دسته‌ي دوم: احكامي است كه وضعيت اشياء را در ارتباط با اعمال انسان مشخص مي‌كند، مثل حلال بودن گوشت كبوتر، حرام بودن مال غصبي، طهارت برخي اشياء و نجاست برخي ديگر.

اقسام احكام تكليفي

1-   واجب؛ عملي است كه انجامش لازم است و ترك آن عذاب دارد؛ مانند نماز.

2-              حرام؛ عملي است كه ترك آن لازم و انجامش عذاب دارد، مانند دروغ.

3-   مستحب؛ عملي كه انجامش مطلوب است و ثواب دارد ولي ترك آن عذاب ندارد، مانند نماز شب.

4-   مكروه؛ عملي كه ترك آن مطلوب است و ثواب دارد و انجامش عذاب ندارد، مانند پوشيدن لباس سياه در نماز.

5-   مباح؛ عملي كه انجام و ترك آن مساوي است؛ نه عذابي دارد و نه ثوابي، مانند بسياري از اعمال.

اين پنج دسته از احكام را « احكام تكليفي» مي‌نامند، چون مربوط به تكليف و وظيفه‌ي مكلفين مي‌باشد، در مقابل آن «احكام وضعي» قرار دارد، كه وضعيت و كيفيت چيزي را مشخص مي‌كند، مانند: طهارت، نجاست، حليّت، حرمت، صحت، بطلان.

تقسيمي ديگر براي احكام:

الف: « حكم واقعي» و آن حكمي است كه براساس مصالح و مفاسد واقعي برموضوع خاصي وارد شده است، كه بسياري از احكام شرعي از اين دسته است.

ب: «حكم ظاهري» و آن حكمي است كه برموضوع خاصي به جهت جهل به حكم واقعي وارد شده است؛ مثل آبي كه قبلاً كر بوده و الان معلوم نيست كر است يا قليل، كه حكم آب كر را دارد و چيزي كه معلوم نيست پاك است يا نجس، حكم شيء پاك را دارد.

و كسي كه نمي‌داند، چه تعداد نماز قضا برعهده‌ي اوست، حداقل را اگر انجام دهد، كفايت مي‌كند.

تقسيم سوم براي احكام:

الف: «حكم اولي» حكمي كه برچيزي بنا به مصلحت ذاتي آن وضع شده، بدون در نظر گرفتن حالتهاي اضطراري و استثنايي مكلفين؛ مانند وجوب نماز و روزه و حرمت دروغ و غيبت و شرب خمر.

ب: «حكم ثانوي» حكمي است كه بنا به ضرورت، با توجه به شرايط خاصي كه مكلف گرفتار آن است، وضع شده؛ مانند خوف و اكراه، حرج و مشقت وتقيه؛ مثلاً ترك روزه در صورتي كه براي بدن ضرر داشته باشد و جواز دروغگويي در جايي كه جان در خطر باشد[2].

توجه : جهت كسب توضيحات پيرامون احكام و مسائل عملي اسلام به رساله هاي توضيح المسائل مراجع و كتب فقهي مربوطه مراجعه گردد .